التسجيل دعوة الأصدقاء التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة
Amazing Slider


المنبر الحرّ منتدى يعتني بمناقشة الشأن العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2017, 14:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Cherif Mh

 
الصورة الرمزية Cherif Mh
 

 

 
إحصائية العضو








Cherif Mh غير متواجد حالياً

 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 770
Cherif Mh is a splendid one to beholdCherif Mh is a splendid one to beholdCherif Mh is a splendid one to beholdCherif Mh is a splendid one to beholdCherif Mh is a splendid one to beholdCherif Mh is a splendid one to beholdCherif Mh is a splendid one to behold

 

افتراضي الدائرة المفرغة للاقتصاد التونسي


نتمنى من الجميع عمل شير للموضوع على الفيس بوك من المستطيل التالى مساهمه منكم للارتقاء بالموقع

 للارتقاء بالموقع ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا

صحيح أنو الدولة لا يمكن أن تعجز عن دفع الأجور لأن الأجور بالدينار ويمكن في حال عجز في السيولة تدعيمها بطباعة الأموال

لكن الإشكال أن الأموال المطبوعة ينبغي أن يقابلها خلق ثروة مواز لقيمتها وفي تونس هذا غير ممكن حاليا وبالتالي النتيجة هي ارتفاع نسبة التضخم (بمنطق شعبي ارتفاع الأسعار) وانهيار قيمة الدينار

الدولة أمام تعطل السيرورة الطبيعية للاقتصاد تلتجئ إلى الاقتراض لخلق الثروة

باهي هذا يبرر إلى حد ما سياسة الاقتراض للدولة لكن

الإشكال في تونس ليس مجرد تعطل لعجلة الانتاج بل هو اشكال في هيكلة الاقتصاد أساسا حيث يعتمد من جهة على قطاع هش كالسياحة وعلى قطاع الخدمات الذي لا يمكن له تقديم قيمة مضافة مهمة للاقتصاد والذي وصلت طاقة استعابه التشغيلية إلى أقصاها تقريبا

الاشكال في تونس هو الطابع المافيوي للاقتصاد والقوانين المنظمة له للتذكير هذه القوانين وضعت لخدمة الطرابلسية ومن والاهم في العشرية الأخيرة من حكم بن علي فإن ذهب بن علي والطرابلسية وبقيت القوانين ذاتها فهذا يعني بالضرورة ظهور طبقة جديدة من المستفيدين من تلك القوانين

من جانب آخر التناقض التواطئي بين الأهداف المعلنة للحكومة والسياسات المطبقة أقدم هنا مثالين

-إعلان الحكومة دعمها للاستثمار وتشجيعها له وفي نفس الوقت يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة وفي الواقع فإن رفع سعر الفائدة لئن كان الهدف الأساسي له هو الضغط على نسبة التضخم لكن في اقتصاد مأزوم كالاقتصاد التونسي فإنّ النتائج عكسية تماما فرفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليص السيولة من السوق وكبح دورة الاستهلاك والتصنيع ويتحوّل الادخار أكثر ربحية من المخاطرة بالاستثمار

وعليه أهداف الحكومة الداعمة للاستثمار تقابلها سياسات تقلص الاستثمار

وتقلص الاستثمار يعني مباشرة انخفاض القدرة التشغيلية للاقتصاد أي ارتفاع نسبة البطالة

-المثال الثاني دعوى الحكومة محاربة الفساد وتبييض الأموال وفي نفس الوقت دعمها المباشر لقطاع العقارات ومن المعروف أنّ قطاع العقارات هو الوسيلة الأهم في تبييض الأموال بل مجرد حديث مع أهل القطاع يؤكد لك أنّ الارتفاع الهائل لأسوام العقارات في تونس شراءا وكراءا هو نتاج لتبييض الأموال والمضاربة وعليه فإن الحكومة تعلن محاربة الفساد وتتدخل للتغطية عليه بل أنّ تغول قطاع العقارات في الاقتصاد هو من أهم عوامل التضخم الذي ترفع الفائدة من أجل كبحه وبالتالي سياسات الحكومة تضرب الاقتصاد من حيث لا تدري

التبرير الوحيد لهكذا سياسات هو انعدام حس المبادرة للمشرفين على الاقتصاد وتركيزهم على تطبيق لكلاسكيات علوم الإقتصاد وشروط المقرضين دون الأخذ بالاعتبار خصوصية الاقتصاد والوضع التونسي




#تونس #الاقتصاد #انهيار #الهاوية #الفساد #الأزمة

 

 

   

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By SLIMON

جميع الحقوق محفوظة لدى السام سات التونسي